المجال المعرفي بشكل عام مضبوط في كل عملية من عملياته بشروط ومعايير لابد من تحقيقها لتنفيذ المجالات المعرفية بالشكل المطلوب. ومن أبرز هذه المجالات هو عملية نشر الأبحاث في المجلات العلمية المحكمة. ولهذه العملية العديد من الشروط والضوابط. سنطوف عليها ضمن فقرات مفصلة تبين هذه الشروط وفقاً للباحث والمجلات والأبحاث المراد نشرها. وكما سنتطرق لأمور أخرى مرتبطة بعملية نشر الأبحاث على المجلات العلمية المحكمة…. .
قبل أن تعرف شروط نشر الأبحاث على المجلات العلمية المحكمة… ادراكات لابد منها:
عملية نشر الأبحاث على المجلات العلمية المحكمة تُفهم شروطها بفهم العديد من الإدراكات، لأن هذه الإدراكات تعتبر مفتاح تطبيق شروط عملية نشر الأبحاث في المجلات العلمية المحكمة، وهذه الإدراكات هي:
- أول إدراك لابد أن تعرفه أن المجلات العلمية المحكمة لها شروط عامة متعارف عليها بين المجلات العلمية المحكمة، ولكن هذه الشروط لها مفاهيمها ومحددات الخاصة، على سبيل المثال نجد أن سياسة النشر تعتبر من الشروط الأساسية لإتمام عملية نشر الأبحاث على المجلات العلمية المحكمة، وهذا الأمر متعارف ومتوافق عليه من قبل كافة المجلات، ولكن سياسات النشر تختلف من مجلة لمجلة أخرى، وقسّ على هذا المثال أمور عديدة أخرى مثل سياسة التحرير والتحكيم وغيرها.
- هناك لجنة خاصة تقوم بعملية التحكيم في كل مجلة من المجلات العلمية المحكمة.
- شروط عملية نشر الأبحاث على المجلات العلمية المحكمة تقوم المجلات بإيضاحها في التعريف الخاص بها على قاعدة بيانات سكوبس.
- قد لا يتوافق مضمون الأبحاث مع شروط النشر على إحدى المجلات، ولكن يتوافق المضمون مع شروط أخرى في مجلة أخرى، وهذه النقطة تأتي تأكيداً على النقطة الأولى حيث أن تطبيق شروط عملية نشر الأبحاث على المجلات العلمية المحكمة تختلف من مجلة لأخرى.
الأبحاث المراد نشرها على المجلات العلمية المحكمة…. لها شروطها الخاصة:
أي بحث يريد الباحث نشره في المجلات العلمية المحكمة. فإن الباحث هنا يكون ملزماً بتهيئة المضمون وفق شروط ومعايير محددة، وأهم هذه الشروط نورده فيما يلي:
- لابد أولاً من النظر في المجال الخاص بالأبحاث، فهناك مجلات علمية محكمة متخصصة، تقتصر فيها عملية نشر الأبحاث على مجال واحد أو مجالات محدودة من مجالات المعرفة العامة، على سبيل المثال المجلات الطبية أو القانونية.
- مضمون الأبحاث لابد أن تكون القيمة المعرفية قوية، لأن أغلب المجلات العلمية المحكمة تعتمد أسلوب الجودة والتنافس بين الأبحاث لتنفيذ عملية نشر الأبحاث الأقوى والأجود.
- لابد أن يخلو مضمون الأبحاث من أي أخطاء في المعلومات التي يشملها. والإحصائيات والتحليل الاحصائي وغيرها من المحددات الأخرى.
- كذلك فإن الأخطاء اللغوية تعتبر مرفوضة بشكل قطعي في الأبحاث، لأن المجلات العلمية المحكمة تهتم بالقيمة اللغوية كونها من قيم القوة للمجلة العلمية المحكمة نفسها.
- لابد من تهيئة البحث وفق السياسات الخاصة بالمجلة المراد تنفيذ عملية النشر عليها، على سبيل المثال السياسة التحريرية التي تضعها بعض المجلات باستخدام أسلوب المخاطبة أو غيرها، و كذلك التنسيق باستخدام نوع خاص من الخطوط…. وهكذا.
- حجم البحث يعتبر من الأمور الهامة التي ينبغي تطبيقها على الأبحاث المراد تنفيذ عملية النشر لها، على سبيل المثال بعض المجلات العلمية المحكمة تضع حد أقصى لعدد صفحات البحث الواحد ب40 صفحة.
- أخلاقيات البحث، تعتبر من الشروط الأساسية في عملية نشر الأبحاث على المجلات العلمية المحكمة. ولهذا لابد من اشتمال الأبحاث على توثيق المراجع بالشكل الصحيح للخروج من الانتحال.
- بعض المجلات تفرض شروطاً خاصة مثل نسبة اقتباس محددة…. وهكذا.
شروط خاصة بالباحث الذي يريد القيام بعملية نشر الأبحاث على المجلات العلمية المحكمة:
على الباحث الذي يريد ارسال بحثه للمجلات المحكمة، أن يلتزم بالعديد من الضوابط والشروط والتي من أهمها:
- الباحث الذي تكون له فرصة أكبر في نشر بحثه على المجلات المحكمة. هو الباحث الذي يستطيع انتقاء مواضيع الأبحاث بعناية ويقوم بعملية إعدادها وفق معاير الجودة.
- على الباحث أن يقرأ شروط عملية النشر في المجلة التي يريد إرسال الأبحاث لها، والتقيد بهذه الشروط، وهنا إذا كانت الشروط لا تناسبه مضمون بحثه فالأفضل اختار مجلة أخرى.
- عملية نشر الأبحاث على المجلات المحكمة لها عدة أهداف، من أهمها الحصول على درجات أكاديمية معينة، وهنا لابد أن يكون الباحث مدركاً لهذه الأهداف، لأن الأهداف لها شروطها الخاصة أيضاً، على سبيل المثال إذا كان هدف الباحث هول الحصول على درجة أكاديمية فلابد أن تكون المجلة التي اختارها معترف بها من قبل الجامعة.
- لابد أن يدرك الباحث الأبعاد القانونية لعملية نشر الأبحاث على المجلات العلمية المحكمة، ومن أهمها الملكية الفكرية للبحث، لأن عملية الانتحال قد تعرضه للمسائلة القانونية في بعض الدول.
- أسلوب المخاطبة تعتبر من ضوابط عملية نشر الأبحاث على المجلات العلمية المحكمة، لأن الباحث عندما يرسل بحثه للمجلات يرسله من خلال البريد الإلكتروني برسالة مخاطبة.
- لابد أن يكون الباحث على قدر من التميز الذي يقنع المجلة بقبول بحثه.
المجلات العلمية محكومة بشروط لابد أن تلزم بها هذه المجلات:
عملية نشر الأبحاث على المجلات العلمية المحكمة هي عملية معرفية، والمجال المعرفي بشكل عام يعتبر مجال تفاعلي، ولهذا فإن كافة الأطراف الداخلة فيه لها شروط لابد أن تلتزم، والمجلات العلمية المحكمة ملزمة بما يلي:
- لابد أن تكون المجلات العلمية المحكمة مالكة لترخيص العمل من وزارة التربية والتعلم في البلد الذي تصدر منه، و كذلك ترخيص التوزيع في البلدان الأخرى.
- المجلات ذات الكفاءة تقوم بعملية جلب الاعترافات من الجامعات الدولية. وذلك ليتسنى لجمهور الباحثين نشر الأبحاث لنيل الدرجات الأكاديمية.
- لابد من اتفاق قانوني واضح وتام وموقع من الطرفين المجلة والباحث. وأن اخلال بهذا الاتفاق يعرضها للمسائلة القانونية.
- ينبغي أن تتأكد المجلة من خلو الأبحاث المنشورة عليها من أي عملية انتحال.
- لجنة التحكيم الخاصة بكل مجلة من المجلات العلمية المحكمة لابد وأن تكون ذات كفاءة وقدرة تحكيم عالية.
- لابد أن تسعى المجلات لأخذ مراكز متقدمة على قاعدة بيانات سكوبس وغيرها من خلال الاهتمام بمعامل التأثير.
- يُشترط أن تقوم المجلات العلمية المحكمة بمخاطبة الباحث بموعد عملية نشر البحث الذي أرسله. ومن الأفضل إرسال نسخة من العدد المنشور فيه البحث.
شروط عامة لعملية نشر الأبحاث في المجلات العلمية المحكمة:
كانت الفقرات السابقة عبارة عن شروط خاصة لعملية نشر الأبحاث في المجلات العلمية المحكمة، فبدأنا بالإدراكات ومن ثم شروط الأبحاث ومضمونها وبعدها شروط الباحث وأخيراً شروط خاصة بالمجلات، والآن نورد استكمالاً لتلك الشروط بشكل جامع بن المدخلات جميعها، والنقاط التالية موضحة لمقصدنا:
- من شروط عملية نشر الأبحاث في المجلات العلمية المحكمة أن تكون الأبحاث كاملة الأركان، وموافقة لشروط المجلة.
- ينبغي القيام بعملية التحكيم وفق إطار زمني محدد. فالمجلات العلمية المحكمة ذات جودة الاتصال والتواصل تقوم بعملية الرد على رسالة المخاطبة التي يرسلها الباحث. وتضع له فيها السقف الزمني للرد بعد عملية التحكيم.
- لابد أن تلتزم عملية نشر الأبحاث في المجلات العلمية المحكمة بالمعايير الأكاديمية. التي تضعها الجامعة إذا كان هدف الباحث من عملية نشر الأبحاث هو الحصول على درجة أكاديمية.
- غالباً ما تكون المسائلة القانونية في حال وجود الانتحال بالباحث لا بالمجلة. لأن أغلب المجلات العلمية المحكمة تقوم بعملية وضع بند إخلاء المسؤولية في الاتفاق الموقع.
- هناك مجلات ورقية وأخرى إلكترونية، وعلى الباحث معرفة طبيعة العرض هل سيتم على النسخة الورقية أم الورقية.
- لابد أن تكون عملية نشر الأبحاث على المجلات العلمية المحكمة ذات رسالة لجمهور أو مجتمع، يتم توجيه النسخة إليها.
المجلات العلمية المحكمة وسياساتها الخاصة:
هذه الفقرة نعرفك فيها على أهم السياسات التي تتبعها المجلات العلمية المحكمة في ضبط عملية نشر الأبحاث، وهذه السياسات هي:
أولاً: السياسة التحريرية للمجلات: تقوم المجلات بعملية وضع سياسات خاصة تضبط صياغة البحوث، و كذلك ترتبط السياسات التحريرية بالمجلات بالمواضيع المسموح بعرضها والمواضيع الممنوع عرضها، وأيضاً يُلحق بهذه السياسة شروط المجلات الخاصة بتنسيق البحوث.
ثانياً: سياسات النشر في المجلات: وه القواعد والضوابط العامة التي تضعها المجلات لقبول نشر البحث عليها. ومن أهم ما تتضمنه هذه السياسة توضيح المجال الخاص بالمجلات. و كذلك توضيح ما تسمح المجلات به من مضامين عامة بما تحتويه من معلومات. على سبيل المثال تقوم بعض المجلات بكتابة (ويمنع نشر أي محتوى يحتوي على دعوة للعنف ضد أي فئة من فئات المجتمع).
ثالثاً: سياسات الاتفاق مع المجلات: توضح المجلات طبعة الاتفاق بينها وبين الباحث. وما الذي يترتب على ذلك من أمور قانونية وغيره.
رابعاً: سياسات التحكيم في المجلات: تعرض بعض المجلات آلية عملية التحكيم التي تقوم بها، على سبيل المثال تقوم بعض المجلات بتوضيح كيف يتم تقسيم درجة التحكيم من 100، فتذكر أن 50 لجودة المعلومات والمضمون و10 للتنسيق و20 للنتائج 10 للسلامة اللغوية…. وهكذا.
خامساً: سياسات الصدور والتوزيع للمجلات: وهي التي تختص بدورية الصدور، وتحدد ما إذا كانت المجلة أسبوعية أو شهرية أو نصف سنوية أو سنوية أو غير ذلك، و كذلك تضع سياسة لأماكن توزيع النسخ، وهل المجلة ورقية أم إلكترونية أم مزدوجة.
هل تطلب المجلات دفع تكاليف مالية؟
هذا السؤال يجعلنا نتحدث عن تصنيف معين من تصنيفات المجلات العلمية المحكمة. وهو المجلات المجانية والمجلات المدفوعة، حيث نستوقف على تعريف كل منهما في السياق التالي:
أولاً: المجلات العلمية المحكمة المجانية: وهي مجلات لا تطلب تكاليف مالية مقابل نشر الأبحاث عليها، وغالباً ما تكون هذه المجلات تابعة لجامعة أو مركز بحثي حكومي، وتعتبر من أكثر المجلات التي تلتزم في دورية الصدور والنشر.
ثانياً: المجلات العلمية المحكمة مدفوعة الأجر: وهذه المجلات تطلب دفع تكلفة مالية مقابل نشر الأبحاث عليها. وتتفاوت نسبة التكلفة من مجلة لمجلة أخرى. وتكون هذه المجلات ذات تمويل ذاتي من التكاليف التي يدفعها الباحثون. مقابل النشر لأبحاثهم، وهذه المجلات منها ما يطلب رسوماً رمزية. وتحدد أغلب هذه المجلات التكاليف بناءاً على عدد صفحات البحث المراد نشره، ولجنة التحكيم التي ستقوم بتحكيم هذا البحث.
هناك نوع ثالث من هذه المجلات وهي المجلات المزدوجة. والتي تطلب بعض التكاليف لبعض المضامين وفي نفس الوقت تقدم خدمة النشر لمضامين أخرى بشكل مجاني. على سبيل المثال قد تطلب هذه المجلة مقابل مادي على نشر المضامين الطبية ولكنها تقوم بنشر المضامين الأدبية بشكل مجاني. وهذه المجلات تعتبر نادرة الوجود.
